<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة «موديز» أن تبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات نحو 4.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026. وذكرت الوكالة أن إصدارات المؤسسات المالية سجلت نحو 1.9 مليار دولار، تصدرتها إصدارات بنك أبوظبي الأول بصكوك بقيمة 700 مليون دولار وبنك دبي الإسلامي بصكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما بلغت إصدارات الشركات الإماراتية 1.7 مليار دولار، مع نشاط لعدد من الشركات، خصوصاً في قطاع العقارات، بينما بلغت الإصدارات السيادية نحو مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الحكومة الاتحادية واصلت إصدار الصكوك ضمن برنامج الخزانة المقومة بالدرهم، في إطار جهود تعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع مصادر التمويل بالعملة المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ إصدارات الصكوك العالمية نحو 280 مليار دولار خلال 2026، بما يماثل مستويات العام الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الطلب الأساسي على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة لا يزال قوياً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة في تقرير حديث إن إجمالي إصدارات الصكوك ارتفع بنحو 2% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 130 مليار دولار، مقارنة مع 127 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة قياسية في إصدارات الشركات وارتفاع الإصدارات القصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «موديز» أن تتراوح الإصدارات خلال النصف الثاني من العام بين 140 و150 مليار دولار، مع عودة جهات الإصدار في دول مجلس التعاون إلى السوق تدريجياً، شريطة استقرار ظروف السوق. وبلغت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 51.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

«موديز»: 4.6 مليارات دولار إصدارات متوقعة للصكوك الإماراتية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><br>تصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة «أفضل الشركات في المنطقة العربية لعام 2026» التي تصدرها مجلة «تايم» للمرة الأولى، بالتعاون مع «ستاتِستا» (Statista)، المزود الدولي الرائد لبيانات ودراسات الأسواق والمستهلكين والتصنيفات.<br>ويشمل التصنيف أفضل 200 شركة في كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى تقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية، وهي رضا الموظفين، ونمو الإيرادات خلال الأعوام الأخيرة، والشفافية في مجال الاستدامة. وسجل قطاع الخدمات المصرفية والمالية الحضور الأكبر في القائمة، مستحوذاً على 15.5 % من إجمالي الشركات المدرجة فيها.<br>ويأتي التقدير بعد أن حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي أرباحه 10.73 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي أصوله إلى 1.41 تريليون درهم، مع استمرار النمو في أعماله الدولية وقطاعاته الرئيسية.<br>وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز مكانته في مجالي الابتكار والتمويل المستدام، حيث أصبح في سبتمبر أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر» (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة. كما أصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وحدد هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم، بعدما سهّل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.<br>وتعكس جميع هذه التطورات تركيز بنك أبوظبي الأول المتواصل على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز أعماله الدولية، والاستثمار في بناء القدرات لتلبية احتياجات عملائه ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«أبوظبي الأول» يتصدر  تصنيف «تايم» و«ستاتِستا» لأفضل الشركات في المنطقة العربية 2026

<p class='article-text'>أعلنت جمعية «بيت الخير» أن إجمالي إنفاقها خلال أغسطس الماضي بلغ نحو 8.7 ملايين درهم، توزعت بين 3.3 ملايين درهم من أموال الزكاة و5.4 ملايين درهم من أموال الصدقات، فيما بلغ إجمالي إنفاق الجمعية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 150.9 مليون درهم، استفادت منه 47,912 أسرة وحالة من الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.</p><p class='article-text'>وشكلت مساهمة بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الأول للجمعية، جانباً مهماً من إنفاق أغسطس، حيث بلغت نحو 2.9 مليون درهم، مقدمة من وحدة الدعم المجتمعي في البنك من زكاة المودعين الذين أوكلوا إليها إنفاق زكاتهم عبر الجمعيات والهيئات الخيرية المرخصة داخل الدولة، وفي مقدمتها «بيت الخير».</p><p class='article-text'>وتصدر مشروع المساعدات الطارئة قائمة إنفاق الجمعية خلال الشهر، في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.</p><p class='article-text'>حيث قدمت «بيت الخير» نحو 2.6 مليون درهم من أموال الزكاة و1.4 مليون درهم من أموال الصدقات، بإجمالي يقارب 4 ملايين درهم، استفادت منها الحالات التي احتاجت إلى دعم نقدي عاجل.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، واصلت الجمعية دعم المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج»، الذي قدم خلال أغسطس مساعدات بلغت نحو 2.1 مليون درهم، للمساهمة في إجراء عمليات جراحية ضرورية، وتوفير الأدوية والعلاجات مرتفعة التكلفة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم بفضل التبرعات التي جمعتها البرامج الإذاعية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها برنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، و«ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، و«حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي».</p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026-2027، بدأت الجمعية خلال أغسطس حملتها لدعم تعليم أبناء الأسر المعسرة، وقدمت نحو 645 ألف درهم لتسديد متأخرات مدرسية وجامعية تحول دون تسجيل الطلبة المحتاجين في العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تمكينهم من مواصلة تعليمهم دون أن تشكل الظروف المالية لأسرهم عائقاً أمام انتظامهم الدراسي.</p><p class='article-text'>كما واصلت «بيت الخير» برامج الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة، حيث قدمت نحو 666 ألف درهم للأسر الأقل دخلاً، و521 ألف درهم لأسر الأيتام، و105 آلاف درهم لأسر أصحاب الهمم، إلى جانب تقديم دعم غذائي للأسر الأقل دخلاً بقيمة بلغت نحو 670 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وشهد أغسطس كذلك ختام حزمة من الأنشطة الصيفية الترفيهية التي نظمتها الجمعية لإسعاد الأيتام، بالتزامن مع استمرار جهودها لدعم العمال خلال فصل الصيف، من خلال المبادرات الرامية إلى حمايتهم من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة، إلى جانب مواصلة تنفيذ بقية المشاريع والبرامج الخيرية وفق خططها المعتادة.</p>

8.7 ملايين درهم إجمالي الصرف الشهر الماضي في أغسطس

151 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في 8 أشهر استفاد منه 48 ألف أسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

<p class='article-text'>حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً لدى المتعاملين في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفق نتائج مؤشر YouGov BrandIndex 2026، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية منافسة متزايدة بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية والبنوك الرقمية.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة التفضيل بنسبة 29.2%، يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24.2%، ثم بنك أبوظبي الأول بنسبة 22%، فيما حل بنك دبي الإسلامي رابعاً بـ18.2%، ومصرف أبوظبي الإسلامي خامساً بـ18.1%.<br>وضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من الإمارات الإسلامي بنسبة 14.8%، والمشرق 14.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.7%، وإتش إس بي سي 12.1%، والمشرق نيو 10.1%.<br>ويعكس الترتيب استمرار قوة البنوك الكبرى في جذب المتعاملين، بالتزامن مع صعود ملحوظ للبنوك الإسلامية والمنصات الرقمية. وكان بنك أبوظبي الأول صاحب أكبر زيادة سنوية في التفضيل بين العلامات المصرفية التي رصدها المؤشر، مرتفعاً من 21% إلى 22%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، يليه «راك بنك» بارتفاع من 11.8% إلى 12.7%، ثم المشرق من 13.3% إلى 14.2%.<br>كما سجل بنك «ويو» الرقمي ارتفاعاً من 3.7% إلى 4.5%، بينما ارتفع «المشرق نيو» من 9.7% إلى 10.1%، ما يعكس تنامي حضور النماذج المصرفية الرقمية في سوق تتجه فيها تفضيلات المستهلكين بصورة متزايدة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.<br>جيل زد يضيق الفجوة<br>وأظهر المؤشر احتفاظ البنوك الثلاثة الكبرى بمواقعها في صدارة تفضيلات جيل زد، وإن بفوارق أقل مقارنة بالترتيب العام. وتصدر الإمارات دبي الوطني بنسبة 23.9%، يليه أبوظبي التجاري بـ22.3%، ثم أبوظبي الأول بـ21.5%.<br>وصعد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى المركز الرابع لدى هذه الفئة بنسبة 18.4%، متقدماً على بنك دبي الإسلامي الذي سجل 17%. وجاء المشرق في المركز السادس، والإمارات الإسلامي سابعاً، بينما حل المشرق نيو ثامناً بنسبة 10.9%.<br>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي حضوراً لافتاً بدخوله قائمة العشرة الأوائل لدى جيل زد، في المركز العاشر بنسبة 9.6%، ما يشير إلى اختلافات ملحوظة في أنماط التفضيل بين الأجيال، وخصوصاً مع تنامي أهمية التجربة الرقمية.<br>«الإمارات دبي الوطني» يتصدر التوصية<br>وفي مؤشر صافي التوصية، حافظ «الإمارات دبي الوطني» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً 75.3 نقطة بين العملاء الحاليين والسابقين، متقدماً على بنك أبوظبي التجاري بـ71.8 نقطة.<br>وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي ثالثاً بـ71.2 نقطة، متقدماً على مركزه الخامس في قائمة التفضيل العام، فيما حل بنك أبوظبي الأول رابعاً بـ69.3 نقطة، وبنك أم القيوين الوطني خامساً بـ66.7 نقطة.<br>وشملت بقية المراكز العشرة الإمارات الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت يتمتع فيه القطاع المصرفي الإماراتي بقاعدة مالية قوية، إذ أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.56 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من 2026، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>واعتمدت نتائج YouGov BrandIndex 2026 على استطلاعات يومية شملت البالغين المقيمين في الإمارات خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026، مع مقارنتها بنتائج الفترة السابقة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025. ويقيس مؤشر التفضيل مدى استعداد المستهلك للتعامل مع البنك عند البحث عن حساب أو منتج مصرفي جديد، فيما يقيس صافي التوصية الفرق بين نسب التوصيات الإيجابية والسلبية لدى العملاء الحاليين والسابقين.</p>

«يوجوف»: البنوك الرقمية تعزز حضورها في سوق الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر تفضيلات المتعاملين في الإمارات 2026

<p class='article-text'>كشف بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»، في ابتكار رقمي هو الأول من نوعه، أتاحته منظومة «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وما تجسده من رؤية متقدمة لمستقبل المدفوعات الوطنية. ومن خلال إرساء بنية تحتية متطورة لجيل جديد من حلول الدفع الوطنية، توفر «جيوَن» للمؤسسات، ومنها بنك أبوظبي التجاري، منصة تمكّنها من تجاوز النماذج التقليدية، وابتكار حلول محلية جديدة تقدم قيمة حقيقية للعملاء.<br>ويأتي «تاتش بوينتس فليكس» تجسيداً عملياً لهذه الإمكانات، من خلال نقل تجربة المكافآت من إطارها التقليدي إلى تجربة دفع رقمية أكثر مرونة وفورية. ويمنح «تاتش بوينتس فليكس» رصيد نقاط المكافآت بُعداً جديداً، بتحويله إلى قوة شرائية فورية عبر بطاقة رقمية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مكافآتهم مباشرة في سداد مشترياتهم لدى المتاجر في مختلف أنحاء الدولة.<br>وعلى خلاف برامج المكافآت التقليدية، التي يقتصر استخدامها على شبكة محدودة من المتاجر المشاركة أو تتطلب بطاقة ائتمان أو خصم مباشر لإتمام عملية الشراء، يتيح «تاتش بوينتـس فليكـس» سداد قيمـة المشتريـات مباشـرة من رصيـد نقـاط «تاتش بوينتس» عبر بطاقة رقمية فورية. ما يتيح للعملاء تجاوز مفهوم الاستبدال التقليدي واستخدام مكافآتهم كوسيلة دفع فورية، في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.<br>ويعكس إطلاق البطاقة نقلة نوعية في تجربة العملاء مع الخدمات المصرفية والمكافآت، بما يواكب تطلعاتهم نحو مزايا أكثر سهولة وبشكل فوري، ويمنحهم تجربة دفع أكثر تكاملاً وسلاسة. ويُعد «تاتش بوينتس» من أبرز برامج المكافآت المصرفية في دولة الإمارات، إذ يتيح للعملاء الحصول على نقاط المكافآت لدى مجموعة واسعة من المتاجر، ومن خلال أنشطتهم المصرفية، بما يشمل المدفوعات، والإنفاق بالبطاقات، والادخار، والاستثمار.<br>ومن خلال تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، يمكن للعملاء إصدار بطاقة «تاتش بوينتس فليكس» وتفعيلها فوراً، وإضافتها إلى محفظتهم الرقمية المفضلة، والبدء باستخدامها لإتمام مشترياتهم اليومية لدى المتاجر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>ويؤسس «تاتش بوينتس فليكس» لتحول نوعي في برامج الولاء، تنتقل معه المكافآت من ميزة إضافية إلى جزء متكامل من التجربة المصرفية، بما يعزز قيمتها للعملاء ويجعلها أكثر ارتباطاً بالاحتياجات اليومية ومتطلبات الحياة العصرية. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك المستمر بتطوير حلول مصرفية تواكب تطلعات الجيل الجديد وتسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات.</p>

«أبوظبي التجاري» يطلق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»

<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، عن انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، ليصبح بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع على هذه المبادئ. وحدد البنك هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2035.<br>ومن خلال انضمامه إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، يوائم بنك أبوظبي الأول أنشطته التمويلية مع إطار عالمي معتمد، يشجع على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه، ويحفز المؤسسات المالية على دمج المخاطر والفرص المرتبطة بالمياه ضمن عمليات صنع القرار.<br>وسيسهم المبلغ الذي خصصه البنك للتمويل الأزرق، في دعم تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه ومشاريع الاقتصاد الأزرق، ليصبح أول بنك في دولة الإمارات والمنطقة يحدد هدفاً مخصصاً للتمويل المرتبط بالمياه.<br>وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» في أبوظبي في ديسمبر 2026، وتتماشى مع «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036» التي تهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ.<br>ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية لأمن المياه، يتوقع أن يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في حشد رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الحلول المرتبطة بالمياه، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة، والابتكار.<br> ركيزة أساسية<br>وأشاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات بريادة بنك أبوظبي الأول، قائلاً: «يجسد التزام بنك أبوظبي الأول بحشد رؤوس الأموال لتمويل الاقتصاد الأزرق نموذجاً قوياً للدور القيادي الذي يتطلبه قطاع المياه اليوم من القطاع المالي. فالمياه تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والمرونة والاستقرار، إلا أنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية كبيرة. وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، ندعو المؤسسات المالية في دولة الإمارات وحول العالم على الاقتداء بهذا النموذج، من خلال وضع قضايا المياه في صميم قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر، والعمل على توجيه رؤوس الأموال اللازمة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».<br>أولوية استراتيجية<br>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعد أمن المياه أولوية استراتيجية وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي. وانطلاقاً من ريادة بنك أبوظبي الأول كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعهده بتخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، فإنه يترجم هذه الأولوية إلى خطوات عملية واسعة الأثر. وتستند هذه المبادرة إلى خبرة البنك الراسخة وسجله الحافل في مجال التمويل المرتبط بالمياه، ما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التمويلية المرتبطة بأمن المياه، ويرسخ مكانة البنك الريادية في التمويل المستدام، ويسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وانسجاماً مع الطبيعة في المنطقة».<br>ويندرج تخصيص 100 مليار درهم للتمويل الأزرق ضمن تعهد بنك أبوظبي الأول القائم بتوفير 500 مليار درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، إذ يحتسب هذا المبلغ جزءاً من التعهد الإجمالي وليس هدفاً إضافياً منفصلاً. كما تعكس هذه الخطوة رؤية البنك طويلة الأمد لمواصلة دعم التمويل المستدام لما بعد عام 2030.<br>ويستند الهدف إلى سجل بنك أبوظبي الأول الراسخ في مجال التمويل المرتبط بالمياه، بما في ذلك إصداره أول سند أزرق من مؤسسة مالية في المنطقة، بإجمالي إصدارات تراكمية بلغ 70 مليون دولار أمريكي. كما يعكس مواصلة البنك لدوره الريادي في تعزيز الحوار حول قضايا المياه واقتصاد المحيطات، وكان أحدث هذه الجهود تنظيمه جلسة حوارية خلال أسبوع لندن للعمل المناخي.<br>وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، ما يؤكد اتساع نطاق منظومة التمويل المستدام التي يمتلكها البنك.</p>

لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة للمياه خلال الفترة من 2026 إلى 2035

«أبوظبي الأول» يخصص 100 مليار درهم لتمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العربية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطر اللونان الأحمر والأخضر على شاشات التداول، في مشهد يعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الأسواق العربية اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خصوصاً توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف في المنطقة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5884.63 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ0.03%، محققاً مكاسب بـ114.8 مليون درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم شعاع كابيتال 26.2%، وأمان 15.74%، وسلامة 12.3%، والاتحاد العقارية 8.4%، وديار للتطوير 6.1%، والإسمنت الوطنية 5.05%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.3%، ووطنية 4.1%، وسكون تكافل 4.05%، ومصرف السلام السودان 3.7%، وطلبات 3.2%.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9977.36 نقطة منخفضاً 0.67% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 711.96 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 540 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 517.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم مجموعة أرام 26%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 22.9%، وإنفيكتوس للاستثمار 18.2%، وإشراق للاستثمار 15.5%، وبنك الشارقة 14.93%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 13.85%، وإي سفن- أذونات 9.2%، وأجيليتي جلوبال 7.47%، والصير للمعدات 6.9%، وإمستيل 6.1%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر على تراجع، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 11032.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.82% ما يعادل خسارة 205.02 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق تداولات على أسهم 271 شركة متداولة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.11 مليار ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليار سهم، عبر تنفيذ 2106.646 صفقات، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع ما يقارب 9.49 تريليوناتات ريال سعودي. </div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم لدن قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع بتراجع 13.73%، تلاه سهم دار الأركان الذي انخفض بنسبة 8.33%، ثم سهم أسمنت الشمالية بخسارة 7.38%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة الأسهم الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 9.26%، تلاه سهم مسك الذي صعد بنسبة 8.48%، ثم سهم رؤوم بارتفاع 8.22%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% ليغلق عند النقطة 8847.93، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% مسجلاً 9246.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% ليغلق عند النقطة 9134.78.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، خالف مؤشر السوق الرئيسي 50 الاتجاه التراجعي لنظرائه مرتفعاً بنسبة 1.24% ليغلق عند النقطة 11000.85 بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الأداء المتباين على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي تراجعت إلى 52.99 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 53.27 مليار دينار في الأسبوع المنصرم، بخسارة سوقية 276 مليون دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الضغوط على المؤشرات، شهدت حركة التداول نشاطاً مكثفاً، حيث ارتفعت أحجام التداول أسبوعياً لتصل إلى 1.83 مليار سهم، كما قفزت السيولة إلى 462.54 مليون دينار كويتي، بالتوازي مع صعود إجمالي عدد الصفقات المبرمة ليصل إلى 129.98 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بعد أن سجل هبوطاً بنسبة 10.51، تلاه سهم ساحل متراجعاً بنسبة 10.44%، ثم سهم سينما بنسبة 7.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم فيوتشر كيد قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 80.35%، تلاه سهم أولى تكافل مرتفعاً بنسبة 33.17%، ثم سهم فنادق الذي سجل مكاسب بنسبة 18.99%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في أدائها العام، بعد أن هبط المؤشر العام بنسبة 1.14% خاسراً 112.15 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 9764.14 نقطة، مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التراجع على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بنسبة 0.92% لتصل بنهاية التعاملات إلى 586.80 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 592.24 مليار ريال في ختام الأسبوع المنصرم، ما مثّل خسارة سوقية بلغت نحو 5.44 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة التداولات الأسبوعية، سجلت البورصة سيولة إجمالية بلغت 2.51 مليار ريال قطري، تم تحقيقها من خلال تداول 715.42 مليون سهم، عبر تنفيذ 110.09 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى حركة الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قفزت إلى 19.51%، تلاه سهم الخليج الدولية بارتفاع قدره 3.83%، ثم سهم العامة بنسبة 2.09%، وسهم ميزة بنسبة 2.03%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء سهم بنك الدوحة في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه بنسبة 6.90%، تلاه سهم كيو إل إم بـ4.29%، ثم سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.29%، وسهم «دلالة» بتراجع بلغت نسبته 3.27%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.15%، ليخسر 2.91 نقطة، مغلقاً عند مستوى 1938.55 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 0.95%، رابحاً 8.74 نقاط، ليصل إلى مستوى 928.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أداء الشركات، سجلت أسهم 5 شركات ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم إي بي أم تيرمينالز 2.87% قائمة المكاسب الأسبوعية، تلاه سهم بنك السلام 2.73%، ثم البحرين والكويت بنسبة 0.54%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار القابضة 16.7% قائمة الخسائر خلال أسبوع، تلاه سهم خليجي بنك 2.7%، ثم سهم ألبا 1.94%.</p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر بورصة «مسقط 30» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.27% منهياً التعاملات عند مستوى 7628.26 نقطة، مقارنة مع 7532.53 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 أغسطس، بمكاسب أكثر من 95 نقطة، وبدعم من ارتفاعات جماعية بالقطاعات المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة مكاسب أسبوعية بأكثر من 122%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 116% تقريباً، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مطاحن صلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 13% تقريباً، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة الذي ارتفع بنسبة 12.31%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بارتفاع 12%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.53%، تلاه سهم البنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 6.51%، ثم سهم الشرقية لتحلية المياه بتراجع 6.43%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع بشكل جماعي، باستثناء مؤشر «تميز» الذي تراجع بنحو 3.38%، بينما تصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة بصعود بلغ 4%، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 56270.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «EGX30» عند مستوى 56270.32 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.11%، بعدما استهل تعاملات الجلسة عند مستوى 55106.54 نقاط، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 56286.66 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 54610.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «EGX70 EWI» ارتفاعاً محدوداً بنحو 0.16%، ليغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 21302.67 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 21269.03 نقطة، بعدما تحرك المؤشر بين أعلى مستوى عند 21731.66 نقطة وأدنى مستوى عند 20808.23 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.16%، ليغلق عند مستوى 27898.74 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 27578.41 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 28114.43 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 27156.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سجل مؤشر الشريعة EGX33 ارتفاعاً بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 6637.87 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6581.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 6642.50 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 6489.62 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة، بعدما صعد بنحو 4.00%، ليغلق عند مستوى 6997.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 6728.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 7000.09 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6728.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنحو 2.35%، ليغلق عند مستوى 69523.68 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 67926.78 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 69548.33 نقطة، وأدنى مستوى عند 67,434.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالف مؤشر تميز الاتجاه الصاعد لباقي المؤشرات، ليتراجع بنحو 3.38%، ويغلق عند مستوى 41,108.19 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 42547.40 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43224.90 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 40774.29 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنحو 0.20%، ليغلق عند مستوى 2624.90 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2619.55 نقطة، فيما لم تسجل البيانات الواردة أعلى أو أدنى قيمة للمؤشر خلال الجلسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316304.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مؤشرات دبي ومسقط ومصر باللون الأخضر

أداء متفاوت للأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، نجاحه في تنفيذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر» (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة وتسويات العقود الذكية عبر «سويفت»، بما يتيح إجراء المدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.<br>وتم تنفيذ المعاملة بشكل ثنائي مع سيتي بنك، وأثبتت نجاح الربط المتكامل بين رسائل المدفوعات الحالية عبر «سويفت»، والودائع المرمزة، والبنية التحتية القائمة على تقنية السجلات الموزعة. ويعد بنك أبوظبي الأول أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يحقق هذا الإنجاز، في خطوة مهمة ضمن مسيرة البنك في مجال الأصول الرقمية.<br>وتهدف مبادرة «سويفت ليدجر» إلى الحد من تشتت شبكات الأموال المرمزة الناشئة، من خلال توفير طبقة موثوقة للتنسيق وقابلية التشغيل البيني. وتظهر هذه المعاملة كيف يمكن للأموال المصرفية التجارية الخاضعة للتنظيم أن تدعم مدفوعات أسرع وقابلة للبرمجة وعابرة للحدود على مدار الساعة. كما تأتي مشاركة بنك أبوظبي الأول امتداداً لاستراتيجيته الأوسع في مجال الودائع المرمزة وتعاونه مع «سويفت» والجهات التنظيمية والشركاء في القطاع.<br>وبقيت الودائع المرمزة ضمن الميزانيات العمومية للبنوك المشاركة، في حين تولت منصة «سويفت ليدجر» تنسيق التزامات الدفع وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين البنوك، من دون أن تتولى حفظ الأموال. كما ظلت التسوية بين البنوك مستقلة، وأنجزت عبر قنوات المراسلة المصرفية المعتمدة، ما حافظ على أطر السيولة وإدارة المخاطر والضوابط القائمة.<br>وسيواصل بنك أبوظبي الأول العمل مع «سويفت» والمؤسسات المشاركة الأخرى خلال المراحل اللاحقة من المبادرة، بما يشمل توسيع نطاق قابلية التشغيل البيني، وتعزيز إمكانات التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة، وتطوير حلول الخزينة القابلة للبرمجة للعملاء من المؤسسات والشركات.</p>

بالتعاون مع «سيتي بنك» عبر منصة «سويفت ليدجر»

«أبوظبي الأول» ينجز معاملات بالدولار باستخدام الودائع المرمّزة

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و598.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 488.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 38.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.895 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.921 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و974.16 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 205.46 ملايين درهم، تعادل 34.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 598.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5841.85 نقطة، منخفضاً بـ0.28%، وارتفعت أسهم سلامة 6.4%، وأجيليتي للمخازن 3.95%، والاتحاد العقارية 3.7%، وسكون للتأمين 2.63%، في حين انخفضت أسهم مصرف السلام السودان 3.43%، والإمارات دبي الوطني 3%، والإسمنت الوطنية 3%، وتبريد 1.61%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 52.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 17 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.07 دراهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 76.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 348.55 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 271.8 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10006.17 نقاط، منخفضاً 0.91%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 163.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 95 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 90.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 7%، والخليج اﻻستثمارية 3.86%، وبنك أم القيوين الوطني 3.2%، وأدنوك للإمداد 2.98%، ليواصل تسجيله أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 6.9 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 3.13%، وأبوظبي اﻷول 2.8%، وأسمنت الخليج 2.54%، وأيبيكس للاستثمار 2.18%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.13%، والكويتي 0.40%، فيما تراجعت بورصات قطر 0.76%، ومسقط 0.04%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.38%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10926 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي، بتداولات 3.7 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم سينومي ريتيل الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 16.89 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 26.64 ريالاً و64.50 ريالاً على التوالي، وقفز سهم كيمانول بنسبة 8% عند 32.58 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هبطت أسهم مرافق وأماك ولوبريف وينساب ورسن وأديس وبوبا العربية وصالح الراشد بنسب تراوحت بين 1 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 74.882 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4,217.052 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» بـ1.38% ليغلق عند مستوى 54512 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.28% ليغلق عند مستوى 67410 نقاط، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.39% ليغلق عند مستوى 25431 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.25% ليغلق عند مستوى 20962 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.75% ليغلق عند مستوى 27185 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.31%، إلى 4002 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.13%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297877.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297876.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صفقة كبيرة في سوق دبي بـ 52.2 مليوناً

شراء انتقائي يرفع سيولة الأسهم المحلية إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» عبر منصته المالية الرقمية «Payit»، ما يمنح العملاء المؤهلين مزيداً من المرونة والتحكم في طريقة إرسال الأموال دولياً. وتندرج خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» ضمن خدمات التحويلات الدولية التي توفرها «Payit» للعملاء المؤهلين، حيث يمكن إتمام التحويل فوراً وسداد المبلغ خلال 30 يوماً. وتغطي الخدمة حالات متعددة، مثل تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة، أو الوفاء بمصروفات غير متوقعة، أو تدبير النفقات خلال الفترة الفاصلة بين مواعيد صرف الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق هذه الخدمة مواصلة «Payit» تطوير خدمات مالية تنطلق من حياة العملاء واحتياجاتهم اليومية، بدلاً من التركيز على المنتجات بمعزل عن تلك الاحتياجات. ومع تطور متطلبات العملاء المالية، تواصل «Payit» ابتكار حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعدهم على إدارة أموالهم وتحويلها والوصول إليها، ضمن تجربة رقمية موحدة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» المدمجة بالكامل ضمن تجربة التحويلات المالية الحالية عبر «Payit»، للعملاء المؤهلين الاستفادة من هذه المرونة الإضافية من دون أي تغيير في طريقة إجراء التحويلات، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال بالطريقة المعتادة عبر «Payit»، مع الاستفادة من خيارات دفع أكثر مرونة وتجربة أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه الميزة أحدث إضافة إلى منصة «Payit» المالية الرقمية المتكاملة، التي تجمع المدفوعات والتحويلات المالية والمكافآت ومجموعة من الخدمات المالية في تجربة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام، ما يساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواصلة ابتكار حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للعملاء، تواصل «Payit» الارتقاء بتجربة الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير مزيد من المرونة والسهولة ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم بكفاءة.</div></p>

أبوظبي الأول يطلق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً»

<p class='article-text'><b>6.25 دراهم سعر العرض<br>23 % علاوة على سعر السهم<br>75.42 % حصة القابضة (ADQ)</b><br><br>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة «لِعماد»، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة (ADQ)»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع «مجموعة موانئ أبوظبي» غير المملوك حالياً لـ«القابضة (ADQ)».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تملك «لِعماد» من خلال «القابضة (ADQ)» نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لِعماد»، من خلال «القابضة (ADQ)» تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل: علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026. وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد. وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.<br>وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.</p>

نتائج البحث عن: بنك أبوظبي الأول